Facebook
الارهاب والامن في العراق
الكاتب: احمد كاظم البياتي   
الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2013 17:24

 

 

dfkgk
بحث بعنوان (الارهاب والامن في العراق ) للفريق احمد كاظم البياتي الوكيل الاقدم في وزارة الداخلية سابقا ً، قدمه في المؤتمر الموسع لدعم حالة حقوق الانسان في العراق الذي اقامته الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 23 \ تموز \ 2011 في ولاية مشيغان الامريكية.

هنا نتكلم عن الارهاب بصورة عامة، لان الاسباب تختلف من بلد الى آخر منها:

دوافع الارهاب:-

1- اما سياسية لتحقيق اهداف سياسية اوتصفية خصوم سياسيين.

2- او اقتصادية او بسبب الشعور بالظلم من عدم توزيع الثروات بشكل عادل او عدم توفير فرص للعمل والعيش الكريم.

3- او بسبب تعطيل العمل بالقوانين.

4- او ان هناك عامل اجتماعي كالشعور بالتمييز مثلا.

5 – ويوجد هناك عامل مشترك وهو التهميش والعنف الذي يولد العنف والقوة والاقصاء.

فهناك صعوبة في منع الجريمة اذا غاب القانون والمثل العليا عن المجمتع، وكذلك القدوة الحسنة، ولحل هذه المشكلة لابد من ان تكون نماذج القيادات نماذج تتميز بالقدوة الحسنة وبالاخلاق وان تكون نماذج تدعو الي اطلاق الجانب الخير لدى الفرد ليساعد علي مقاومة الجريمة.

كما ان تطبيق القانون دون تمييز يساعد على كسب المواطن وتاكيد هيبة الدولة وقوتها في حماية الاراضي والمواطن.

بعد الحديث عن اسباب الارهاب او دوافعه يمكن ان نطرح بعض النقاط التي يمكن من خلالها معالجة الارهاب.

طرق معالجة الارهاب:-

لابد ان ناخذ في الحسبان ان الارهابي ينفذ جريمته بعد ان يصل الي مرحلة من الكبت والبؤس والفقر والجوع والمرض والظلم، وكرد فعل تلقائي يقوم الشخص مدافعا عن ذاته، وليس هذا مبرر لعمل الارهابي انما هو شرح لظروف نمو الارهاب، فان لم تتوفر لدينا اسباب الارهاب فلن يكون لدينا قدرة على علاجه.

فعلاج الارهاب يمكن ان يكون من خلال:-

1- القضاء على البطالة والفقر واعطاء الاقليات حقوقها التي عادة ما تكون مصدر للنزاع.

2- احترام حقوق الانسان وسيادة القانون في مكافحة الارهاب.

3- التصدي للعوامل التي تسهم في الارهاب والتي منها الفقر والظلم السياسي والاقتصادي فمعظم الدراسات تؤكد ان الارهاب ينتشر في المجتمعات الفقيرة، فالفقر والحرمان والتهميش الاجتماعي هي البيئة التي ينمو فيها الارهاب.

4- لابد من اشباع حاجات المجتمع بتوزيع الثروات بشكل عادل واحترام حقوق الانسان وحماية المجموعات الضعيفة مثل الارامل والايتام.

5- منع الارهابيين من الحصول على الاموال والموارد اللازمة للقيام بالعمليات الارهابية.

6- تطوير قدرات الدولة على دحر الارهاب بتدريب الشرطة وتوفير الوسائل التي يحتاجها الامن للقيام بعمله مع ملاحظة ان تطبيق القبضة الحديدية سينشر الرعب ويحول البيئة المظلومة الى فئات تحمل السلاح وتقوم باعمال ارهابية للانتقام للنفس.

7- يجب مساعدة ضحايا الارهاب واسرهم وتسهيل عملية اعادة حياتهم الى مجراها الطبيعي.

8 - تشجيع المجتمع المدني للمساهمة في جهود مكافحة الارهاب.

9- تشجيع المواطنيين على التعاون في هذا الامر.

10- مكافحة استغلال النفوذ والتربح من الوظيفة واهدار المال العام.

11- عمل ابحاث لدراسة سيكولجية الارهابي، وهناك ابحاث تم عملها ويمكن الاستعانة بها.

12- تنمية المناطق المهملة الحاوية للارهاب بتطوير الخدمات العامة من ماء وكهرباء وامن.

13- توسيع المشاركة السياسية وتحقيق التنمية الدائمة.

14- استخدام وسائل الاعلام و مؤسسات العمل الاهلي والمؤسسات التعليمية في عمليات مكافحة الارهاب ونشر الوعي بين المواطنين.

حماية حقوق الانسان اثناء عمليات مكافحة الارهاب :-

ان افضل الطرق لمكافحة الارهاب هي حماية الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطن:-

1- يجب تدريب الجهات الامنية على احترام حقوق الانسان.

2- تطبيق القانون دون تمييز.

3- استقلال القضاء عن الجهات السياسية الحاكمة ودعم القضاة في عملهم وتامين الحماية لهم.

4- تدريب جهات التحقيق على عدم استخدام التعذيب للوصول الى الاعتراف واستخدام جمع المعلومات بشكل دقيق وتحليلها بشكل علمي للوصول الي الحقائق.

5- يجب توثيق عدد السجناء، جهات احتجازهم، واماكن تواجدهم ، وتوثيق التهم الموجه لهم، وتوفير الحماية القانونية لهم لكي يتم الوصول الى الحقائق.

6- يجب وضع تعريف دقيق للارهاب بالاستناد على ماتم الوصول اليه من تعريفات حتى لا يتم استخدام مكافحة الارهاب لاغراض سياسية او شخصية.

7- على الحكومات ضمان عمل منظمات حقوق الانسان والاستعانة بهم في عمليات مراقبة عمليات الاعتقال والتحقيق والاستعانة بهم في تدريب الشرطة والقضاة في كل ما يخص حقوق الانسان.

الدفاع عن حقوق الانسان في سياق مكافحة الإرهاب :-

في هذه الورقة سيتم تناول موضوع مكافحة الارهاب وضمان حقوق الانسان و عرض دور الامم المتحدة في مكافحة الارهاب ثم يتم عرض مختصر لاسباب ظاهرة الارهاب وطرق معالجتها واهمية الالتزام بالمعاهدات الدولية لحقوق الانسان والتعاون مع الامم المتحدة في الالتزام بخطة لجنة مكافحة الارهاب في الامم المتحدة.

لقد بدء الحديث عن الارهاب بشكل مكثف بعد احداث 2001 وقد اثرت قوانين مكافحة الارهاب على ما يخص مسألة احترام حقوق الانسان لعدة اسباب منها، ان تعريف الارهاب لم يتم الاتفاق عليه بشكل دولي، فمنظمة الامم المتحدة لم تتوصل الى تعريف يرضي جميع الدولي وهذا الغموض في تعريف الارهاب يؤدي الى غموض في وسائل مكافحة الارهاب مع امكانية مراعاة احترام حقوق الانسان.

وبعرض سريع لما قامت به الامم المتحدة في مجال مكافحة الارهاب[1] سنجد ان

موضوع مكافحة الارهاب وحقوق الانسان اجتذب اهتماما كبيرا منذ ان تم انشاء لجنة مكافحة الارهاب في الامم المتحدة عام 2001 وقد طالب مجلس الأمن الدول ان تضمن كل التدابير المتخذة لمكافحة الارهاب وان تمثل جميع التزاماتها الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الانسان، ففي عام 2006 وافق كل اعضاء الجمعية العامة وعدد اعضائها 192 دولة اي بالاجماع[2].

ودعا مجلس الامن في قراره رقم 1373 لعام 2001 الذي انشأ فيه لجنة مكافحة الارهاب الى اتخاذ التدابير المناسبة وفقا للاحكام ذات الصلة بالقانون المحلي والدولي اثناء القيام بعمليات مكافحة الارهاب، كما ان مجلس الامن طالب بأن تكفل

الدول التي تقوم بمكافحة الارهاب كل التدابير للامتثال لجميع التزاماتها بالقانون الدولي بما في ذلك قانون حقوق الانسان بالاضافة الى ذلك ان تكون تدابير مكافحة الارهاب على اساس احترام حقوق الانسان وسيادة القانون.

كما ان من مطالب لجنة مكافحة الارهاب التابعة للامم المتحدة بان على الدول ان تضمن اي تدابير تتخذها لمكافحة الارهاب ان لا تتعارض مع القاون الدولي وذلك لايمان مجلس الامن بان الارهاب لا يمكن ان يهزم عن طريق العمليات العسكرية وسن القوانين والعمليات الاستخبارتية، فكل ذلك لن يقضي علي الارهاب بل يجب ان يكون هناك ايضا عمليات لمعالجة الظروف المؤدية الى انتشار الارهاب كاللجوء لللحل السلمي للصراعات والحاجة الى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية والتسامح ومحاولات تقديم بديل للاشخاص الذين من الممكن ان يكونوا عرضة للتجنيد الارهابي.

وتحاول الامم المتحده عمل اليات متابعة مع الدول الأعضاء لضمان فاعلية لجنة مكافحة الارهاب ولكن التجاوب معها عادة ما يكون محبطا فقد قامت لجنة مكافحة الارهاب بارسال ثلاثة اسئلة الى الدول الاعضاء الـ 194 دولة كي تتابع من خلال تلك الاسئلة فاعلية التزامها بقوانين حقوق الانسان اثناء عملية مكافحة الارهاب فقد اجابت 34 دولة فقط بالاجابة على تلك الاسئلة.

وهنا عرض لتلك الاسئلة التي طرحتها اللجنة:-

- هل قام بلدكم بالتخطيط لمشروع او برنامج لمكافحة الإرهاب؟.

- هل قام بلدكم بالتخطيط لاجراء مشروع او برنامج لاعادة تأهيل او دمج المجموعات الارهابية اوالذين شاركوا في اعمال ارهابية بما في ذلك برامج التأهيل للمساجين؟.

- هل قام بلدكم بعمل تقييم لامكانية عمل برنامج مكافحة للارهاب اي هل قامت بتحليل امكانية نجاح برامجها وفعاليات تلك البرامج وتحديد مناطق القصور فيها؟.

وقد خرجت اللجنة من الاجابات التي حصلت عليها بالتوصيات التالية :-

1- على الدول العمل مع منظمات المجتمع المدني.

2- عمل برامج تاهيل للمساجين.

3- عمل ورش تعليمية.

4- عمل حوار داخلي بين الجهات المتصارعة.

5- التعامل مع مشكلة انعدام العدالة الاقتصادية وعدم اتاحة الفرص للحصول على عمل.

6- عمل برامج للتخلص من التطرف.

7- اعاده النظر في القوانين والتشريعات.

8- عمل دورات اعاده تاهيل.

9- تدريب الجهات والمؤسسات التي تقوم بعمليات اعاده التاهيل.

10- تطوير وسائل نشر المعلومات.

وقد ساعدت تلك النقاط عمل لجنة مكافحة الارهاب في فهم الصعوبات التي تواجهها الدول في مجال مكافحة الارهاب واحتياجها للمساعدة من اطراف داخلية مثل منظمات المجتمع المدني والاحتياج الى التدريب واعادة النظر في القوانين المحلية، والاحتياج الى مساندة المنظمات الدولية للحصول على الدعم المالي والخبرات في ذلك المجال.

ولقد وضعت الامم المتحدة معايير تطالب الدول الاخذ بها اثناء القيام بعمليات مكافحة الارهاب منها:-

1- التدابير الرامية الى معالجة الظروف المؤدية الى انتشار الارهاب[3].

2- معايير لقياس التعاون بين الحكومات والمواطن والمجمتع الدولي.

3- معايير لقياس التدابير التي تتخذها الدولة لمكافحة الارهاب وتعزيز دور منظومة الامم المتحدة في هذا الصدد.

4-تدابير لكفالة احترام حقوق الانسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الاساسيه لمكافحة الارهاب.

ففيما يخص البند الاخير، وهو من اهم البنود حسب اعتقادي، فان الامم المتحدة ركزت في هذا البند على ان كفالة حقوق الانسان عنصر اساسي في استراتيجية مكافحة الارهاب، فان تبني الدول التي تقوم بمكافحة الارهاب لهذه المعايير سيساهم بشكل كبير في محاولات الدولة لمكافحة الارهاب ومحاولة حل المشكلة بالطرق المشروعة لان استمرار عمليات الارهاب له اثار سيئة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، كما انها تعتبر اعمال الارهاب انتهاكات للحق في الحياه والامن

وابسط حقوق المواطن واعني به الشعور بالامن في بيته وعمله وفي الشارع[4].

ان المعايير التي وضعتها الامم المتحدة انما هي خلاصة تجارب دول قامت بتطبيقها بعد تجارب طويلة في مجال مكافحة الارهاب.

وبعد طرح جهود الامم المتحده والمجمتع الدولي في المساعده للقضاء على الارهاب وضمان حقوق الانسان ساتحدث عن:-

1- اليات التعاون الدولي لمكافحة الارهاب.

2- معالجة اسباب الارهاب.

3- حماية حقوق الانسان.

مقدمة:-

بالرغم من ان المادة الرابعة من العهد الدولي اباحت للدول التي تعاني من الارهاب ان تكون في حل من التزامها بالمعاهدات الدولية وان تتخذ اضيق التدابير للتحرر من التزاماتها، لكنها وضعت الشروط التالية:-

ان تكون الدولة امام حالة طوارئي تهدد كيانها.

ان تكون الحالة معلنة وان تتخذ تدابير في اضيق الحدود وان لا تتضمن هذه التدابير التمييزعلى اساس العرق او الجنس او الدين او اللغة او الطبقة الاجتماعية.

ان تكون هذه التدابير مقبولة في اطار مفهوم المجتمع الديمقراطي وتكون تدابير مؤقتة وتصدر بقوانين.

كما ان الامم المتحدة اصرت على ان لا يتم المساس بحقوق معينة اثناء تطبيق عمليات مكافحة الارهاب فلا يصح المساس، مثلا، بالحقوق الخاصة بسلامة الجسد اي التعذيب، الحق في الحياه، حرية التعبير، التنقل وحرية الاعتقاد، والحق في محاكمة عادلة.

فبالرغم من ان الارهاب يعتدي على كل حقوق الانسان من قتل واشاعة الخوف وتقييد الحركة والتنقل، الا ان الدولة عليها ان لا تخضع لرغبة الارهابي في كسر القوانين لان التزام الدولة بالقوانين هو تعبير عن تمسكها بالاطار الشرعي الذي يحكم سلوكها على المستوي الداخلي والخارجي.

فمن المعروف ان الارهاب ليس له دين ولا دولة لذلك يجب التعاون الدولي في هذا المجال وهذه افضل وسيلة لحل مشكلة الارهاب.

اليات التعاون الدولي:-

بما ان مشكلة الارهاب مشكلة عالمية لذلك يجب ان يكون هناك تعاون دولي

فالاعلان العالمي لحقوق الانسان[5] الماده ثلاثين وميثاق الحقوق الاقتصادية[6] والاجتماعية والثقافية[7] المادة الخامسة يدينان الارهاب ولا يعطي اي شخص او دولة الحق في القيام بنشاط ينتج عنه انتهاك لحقوق الانسان.

وفي عام 1972 قامت الامم المتحدة بتاسيس لجنة خاصة تعمل على مكافحة الارهاب وفي عام 2006 وضعت الامم المتحده خطة عالمية موحدة لمكافحة الارهاب تكفل فيها احترام حقوق الانسان في سياق التصدي للارهاب، وبهذا يمكن للدول التي تواجه الارهاب الاستعانة بالعمل مع تلك اللجان والانضمام لتلك المعاهدات كي تكفل لمواطنيها حقوقهم ولكي تكسب دعم المجتمع الدولي في عملية مكافحة الارهاب.

ان الدعم الدولي من الامم المتحدة له اثر كبير لما تملكه الامم المتحدة من خبراء يمكن الاستعانة بهم في عملية سن القوانين وتبادل الخبرات مع دول لها سبق في عملية مكافحة الارهاب.