ارشیف التحقیقات

اضغط هنا لقراءة المزید



Facebook
انجازات هيئة النزاهة بعد تولي الياسري

 

7ssenalyasree12
لايجوز تكرار النشر دون الاشارة لمجلة سطور

 

منتقداً وسائل الإعلام "لتغطيتها على عمل النزاهة"


رئيس هيئة النزاهة: إنجازاتنا خلال ثمانية أشهر لم يشهد نظيرها العمل الرقابي في تاريخ العراق الحديث


رئيس هيئة النزاهة أريد أن أنهض بمسؤوليتي كما يريد الله وكما يريد المواطن وكما يريد القانون
أفصح رئيس هيئة النزاهة الدكتور حسن الياسري خلال لقاء له في برنامج مقابلة خاصة الذي بُـثَّ الخميس الموافق 13/1/2016 من قناة العراقية شبه الرسمية أن تحقيقات الهيئة أسفرت عن إصدار قضاء النزاهة 2750 أمر قبض، وأنَّ ما نُـفِّذَ منها 750 أمراً، ولم ينفذ 1150 أمراً، مؤكداً أن نسبة التنفيذ بلغت 40 %، منبِّـهاً إلى أنَّ الأجهزة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية هي المعنية بتنفيذ الأوامر القضائية.
ونوَّه الياسري بعمل الهيئة وإنجازاتها خلال تسنُّمه رئاستها، عاداً إنجازاتها خلال الأشهر الثمانية الماضية استثنائية لم يشهد نظيرها العمل الرقابي في تاريخ العراق الحديث، مشيراً إلى استرجاع الهيئة خلالها مئات المليارات، فضلاً عن إصدار القضاء أوامر قبض بالعشرات بحق مسؤولين كبار في الدولة.
وفي جواب له عن سؤال وجه إليه عن سبب ملاحقة الهيئة لصغار الموظفين وتركها لـــ"حيتان الفساد" نبَّــه الياسري في معرض حديثه انني وبعد ان ذكرت المعايير الثلاثة لتحديد الفساد الكبير ، قلت :
إنني منذ مجيئي لم نطارد الصغار ، بل ركزنا على الفساد الكبير ، ولهذا كانت باكورة عملنا تتعلق بفتح ملفات الكهرباء والتجارة وامانة بغداد ، وصدرت أوامر قبض بحق وزراء حاليين ، بالاضافة الى عشرات أوامر القبض بحق المدراء العامين ..
ولكن المشكلة ان وسائل الاعلام تكذب علينا ، وتحرف الحقائق ، وتصرف المواطن عن متابعة اخبار النزاهة الحقيقية وتضع في ذهنه - كذباً - ان الهياة تطارد الصغار فقط !!!
وكما كشف عن سبب تأليفه فرقاً ميدانية وأخرى سمِّيَت بالجوالة السرية، قائلاً " أن الفرق الميدانية خصصناها لكشف ملفات الفساد الكبيرة التي يقوم بها مسؤولون كبار، أما الفرق الجوالة السرية فتضطلع بمهمات متابعة عمل الدوائر الحكومية والاطمئنان على سير العمل وفق ما هو مطلوب وبما يلبي طموحات المواطن، وهي مخصصة لكشف المخالفات وعمليات الفساد التي تعد صغيرة".
واستغرب الياسري موقف وسائل الإعلام العراقية حتى ذات التوجه الوطني بــ" تغطيتها على عمل الهيئة" مؤكداً مواصلة الهيئة مع كل الإعلام الوطني وتسليمها خبر قضايا الفساد الكبيرة في وزارة التجارة وأمانة بغداد ووزارة الكهرباء، لكنها لم تعبأ بها ولم تسلط الضوء عليها "على الرغم من زعمها محاربة الفساد والمفسدين".
وأوعز الياسري سبب تأخر عمليات إصدار الأوامر القضائية بحق المفسدين وإنجاز ملفات الفساد إلى بطء إجراءات التحقيق الإداري وتقرير ديوان الرقابة المالية اللذين تحتاجهما عملية إصدار أوامر القضاء، فـــ" على الرغم من تعاون ديوان الرقابة المالية، لكن إجراءاتهم بطيئة؛ لأنه يريدون إخراج تقاريرهم بدقة فتأتي بسنة أو سنتين!!". مشيراً إلى اتصاله برئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص ذلك وتذليل الصعوبات التي تعيق وتقيد عمل الهيئة التحقيقي خصوصاً اذا كان شخص الوزير متهماً؛ لأن التحقيق الإداري الذي يجريه المفتش العام يقترن بمصادقة الوزير، مؤكداً استجابته لإعفاء هيئة النزاهة من بعض هذه الإجراءات التي تقيد عملها.
أما في مجال استرداد الأموال المهربة إلى الخارج فأكَّـد الياسري استمراره في حث الجهود لاسترداد أموال العراق، موضحاً أنه تحرك في المحافل الدولية والعربية الخاصة باتفاقيات مكافحة الفساد، لكنه لم يجد الاستجابة المطلوبة من الدول التي هُرِّبَـت أموال العراق إليها ما خلا لبنان التي أبدت استعدادها للتعاون التام مع العراق، مبــدياً أسفه من عدم تعاون الأردن وبريطانيا وبولندا وأمريكا على الرغم من وجود عشرات المليارات من الدولارات هربت من العراق إليها.
وفي سياق آخر أعرب الياسري عن تفاؤله بكشف كبار المسؤولين في رئاسة الوزراء والنواب والجمهورية عن ذممهم المالية، محذراً أعضاء مجلس النواب الذين يمتنعون عن الإفصاح عن ذممهم المالية بالإعلان عن أسمائهم في المؤتمر الذي ستعقده الهيئة قريباً.
وفي ختام المقابلة شدَّد الياسري على أهمية الجانب الوقائي التثقيفي لعملية مكافحة الفساد، داعياً مراجع الدين والمؤسسات التربوية ووجهاء المجتمع لتكاتف الجهود من أجل القضاء على ظاهرة الفساد ونبذ المفسدين، وزجرهم وحضهم على التراجع عن سلوكهم الخاطئ المشين.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ رئيس هيئة النزاهة الحالي الدكتور حسن الياسري كُـلِّـفَ في نيسان من السنة المنصرمة لتولي رئاسة هيئة النزاهة وكالة خلفاً للقاضي علاء الساعدي.
ولمتابعة اللقاء الضغط على الرابط الآتي :