مواضيع اخرى - حوارات



Facebook
وزير الاسكان : نحاول ان لا تكون ازمة السكن مضافة الى الافق السياسي PDF طباعة
الكاتب: حوار : فاتن حسين   
الأربعاء, 14 تشرين2/نوفمبر 2012 00:01

 

99
أزمة السكن والبحث عن الحلول الآنية والطويلة الأمد باتت من أهم التحديات التي تضاف إلى مهام الحكومة العراقية فأشكالية أزمة السكن في العراق هي ليست وليدة اليوم فهي امتداد لأزمة كان سببها النظام الدكتاتوري ألصدامي نتيجة لأستغلال أموال العراق لتمويل الحروب المتعددة التي ابتلت بها البلاد و للعقوبات الدولية وفرض الحصار الاقتصادي والتي امتدت لسنين طويلة مما اثر وبشكل كامل على البني التحتية فقراءة الوضع العراقي في مشهده العام يكشف عن جملة من التعقيدات المركبة لذلك قامت وزارة الإسكان والأعمار بوضع أستيراتجية للقضاء وبشكل تدريجي على هذه الأزمة المتفاقمة وللكشف عن هذه الاستراتجية والحلول الآنية والمستقبلية التي وضعتها الوزارة كانت للدعوة لقاء مع وزيرالاسكان والاعمارمحمد الدراجي والذي كشف لنا على جملة تفصيلات للخروج من الازمة الراهنة :

* تقييم عمل الوزارة في حل أزمة السكن المستفحلة في العراق ، ماهو المنجز والطموح ؟

تعد أزمة السكن في العراق في حالة تفاقم لأنه خلال أربعين سنة من الأنظمة الدكتاتورية والحروب والحصار الاقتصادي لم تبنى إي مجمع سكني أو وحدة سكنية في ذلك الوقت لذلك فالمسألة أصبحت تراكمية، يحتاج العراق الى مليوني وحدة سكنية ماعدا اقليم كردستان وهذا الاحتياج في حالة تزايد فخلال كل عام نحتاج الى 150وحدة سكنية إضافية لذلك فالقضاء على أزمة السكن ليست مهمة سهلة فعلى هذا الأساس وضعنا إستراتجية مدروسة للقضاء على الأزمة التراكمية .

قامت وزارتنا بالمباشرة تجهيز 33 مجمع سكني وما زال تحت الانشاء، منذ عام 2003 الى 2011 شهدت 60 % من أعمال الوزارة تلكأ كبير في انجاز مشاريعها اما الآن يوجد 65 مجمع سكني بعد إن قضينا على جميع العراقيل وخلال سنة واحدة ضاعفنا المجمعات السكنية الى نسبة 100% إضافة الى سكن الموظفين في الوزارة وإطلاق قروض الإسكان .

* الخطط المستقبلية للإنهاء أزمة السكن ؟

_ هناك ستراتجية حصرناها في عشر نقاط فاذا ما تم تطبيقها سوف تحل ازمة السكن خلال سبع السنوات القادمة إي الى عام 2020 سوف تحل في حال تطبيق هذه الستراتجية التي هي

1_ زيادة الموازنة الاستثمارية للوزارة، لأننا الآن نأخذ 5 بالإلف للسكن اذا استطعنا للسكن بحيث نبني 30 مجمع بالسنةوهذا يحتاج بحدود مليار ونصف دولار سنويا

2_ مشروع السكن الاقتصادي نحتاج مليارين دولار سنويا لبناء50 الف وحدة سكنية توزع مجانا على المواطنين

3_ تخصيص الاراضي التي يتم عليها أنشاء المجمعات السكنية حيث يجب ان تكون هناك جدولة لتخصيص الاراضي والمجمعات السكنية

4_ توفير الخدمات للمجمعات السكنية للبلديات والجهات ذات التخصص اما ان يتم اعطائنا 25 % أضافة على سعر المشروع او تتكفل الوزارات المعنية ببناء البنى التحتية لهذه المجمعات .

5_ استخدام الاراضي المميزة ببناء شقق عالية الكلفة وبا إرباح كثيرة وبيعها بالمزاد العلني واستخدام هذه الأرباح لبناء مجمعات واطئة الكلفة في الأطراف.

6_ استخدام الموارد النفطية إي كل شركة نفطية تبني لنا عشرة آلاف وحدة سكنية وتوزيع مبلغ الشقق السكنية على البرميل الواحد لطيلة فترة العقد هذا المشروع سوف يوفرلنا بناء المساكن والدفع سوف يكون ميسرا جدا حيث لايتجاوز 25 سنت للبرميل الواحد .

7_ استخدام الاساليب الحديثة والسريعة للبناء والحافظة للطاقة .

8_ أعطاء الأولوية للشركات الأجنبية ببناء كتلوي كبير أي بناء عدد وحدات كبيرة في المشروع الواحد للاستقطاب الشركات أجنبية

9_ تغيير قانون الاستثمار وتشجيع المستثمرين وإجراء تغييرات تشريعية وتنفيذية على مجال الاستثمار

* التخصيصات المالية مامدى مطابقتها مع طموح الوزارة ؟

أن الحديث عن المخصصات المالية امر محرج للغاية لانها مع حجم ومسؤلية الملقاة على عاتق الوزارة حيث أن المخصصات المالية لاتفي ببناء أكثر من خمسة الالف وحدة سكنية فقط لذلك وضعنا استراتجية للسكن للمحاولة للخروج من الازمة الخانقة.

* المقترحات التي من شأنها تنسيق مع بعض الوزارات كالمالية للاطلاق العقاري وسلف قرض الاسكان والمساكن بالآجل؟

_ ليست لدينا اي علاقة بالشأن العقاري اما عن سلف قرض الاسكان نحن الان قمنا بتسهيل الدفع وبدون فوائد وان إعطاء القروض سيكون وفق التعليمات والشروط الاتية (أولا شمول جميع المواطنين العراقيين بالقرض عدا سكان اقليم كردستان العراق ، ثانياً ان يكون المستفيد عراقياً قـد اتم الـ 18 من عمره ولغاية 65 سنة ، ثالثاً ان يمتلك المستفيد قطعة ارض سكنية على وجه الاستقلال او مشاعة تغطي قيمتها مبلغ القرض المشمول به شرط ان لا تقل مساحة الارض عن 100 م2 وان لاتقل مساحة البناء عن 65 م2 ، رابعاً يقدم المستفيد كفيلا ضامنا موظف مدني مثبت على الملاك الدائم يغطي نصف راتبه الشهري مبلغ القسط الشهري المترتب بذمة المقترض .

ومنذ عام3 200 الى عام 2011 كانت هناك فقط 16 الف مقترض أما الآن و خلال أربعة أشهر فقط أصبح لدينا 11 ألف مقترض مع العلم ان التخصيصات لم تصل بعد .

أما مشروع المساكن بالآجل هذا المشروع تم ايقافه من قبل البرلمان لذلك نتمنى من البرلمانيون النظر في هذا المشروع واعادة العمل به .

* ماهي المعوقات التي تحول بين جذب المستثمرين بما يخص المجمعات السكنية ؟

_ أن المعوقات كثيرة ضد المستثمر منها العقلية البيرو قراطية والاشتراكية لدى الموظف العراقي وايضا هناك أناس لا يريدون للعراق ان يستعيد عافيته حيث هناك دول اقليمية تحاول جاهدة عرقلة الاستثمار في بلدنا هذه هي اهم المعوقات التي تحتاج الى تشريعات جديدة والى عقلية جديدة بالتنفيذ .

* لقد وافق مجلس الوزاراء على تخصيص قطع اراضي للصحفيين ، ما مدى علاقتكم بهذا الموضوع ؟

ليست لدينا أي علاقة بالموضوع ولكن نحن مستعدين إن ندفع قروض إسكان بضمان النقابة و35 مليون لكل صحفي .

* الطبقات المحرومة والمتضررة هل لديهم نصيب في مشاريع الوزارة ؟

_ جميع الشقق التي نقوم ببنائها يتم توزيعها على هذه الطبقات وحسب ماموجود باللجنة العليا للاسكان.