مواضيع اخرى - حوارات



Facebook
كركوك أو الكوتا المتساوية كفيلة لحل مشاكل المدينة PDF طباعة
الكاتب: حوار علي عرفة   
السبت, 03 تشرين2/نوفمبر 2012 23:05

حاوره علي عرفة من كركوك

alikrkok
تعد مدينة كركوك من مدن العراق التاريخية والنفطية المهمة، وتملك اثأرا تاريخية ويقطنها العرب والكرد والتركمان والكلدوآوشورين، ويتعايش فيها المسلمون والمسيحيون جميعا ، وفيها ثروة نفطية تحسد عليها من قبل المحافظات الأخرى التي لا تمتلك هذه الثروات إضافة إلى أنها مدينة زراعية ومركزا ثقافيا، وهي تسهم في دعم الاقتصاد العراقي ولهيب نيرانها تحرق طموحات وتمنيات أهلها ، وهم اليوم يعيشون في ظروف غير طبيعية في ظل التداعيات السياسية وضعف الخدمات المقدمة لمواطنيها ، تساؤلات ومواضيع كثيرة وهي تؤثر مباشرة على الحياة اليومية سلباً أو إيجابا في حياة المواطن الكركوكي، هذه التساؤلات وضعناه على طاولة رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران بهاء الدين وتوجهنا

في بداية حوارنا بسؤال عن موضوع الانتخابات وتداعياتها ومعرفة سبب عدم إجراء الانتخابات في عام 2009 وهل ستتكرر الحالة ؟ أم ستجرى الانتخابات في موعدها المقرر ؟

، قال بهاء الدين "نحن نرى أن إجراء الانتخابات هي ضرورة ملحة كما هي في عموم محافظات العراق لأن لايمكن للنظام الديمقراطي في العراق ان يترسخ دون اجراء انتخابات دورية كل 4 سنوات كما نص عليه الدستور والاستمرارية هي سترسخ الطابع الديمقراطي في المجتمع العراقي ، كانت هناك أسباب دعت الى تأجيل الانتخابات في كركوك عام 2009 التي أجريت في محافظات أخرى ، وأضاف " مع الأسف الشديد الكتل السياسية ومجلس النواب والحكومة الاتحادية ، لم تتخذ خطوات جادة لأزالة العراقيل منذ عام 2009 وليومنا هذا كان هناك خلل في سجل الناخبين لمحافظة كركوك وهذا ماتم تأكيده في المادة 23 قانون 36 لسنة 2008 كذلك 6 الفقرة 16 قانون انتخابات مجلس النواب العراقي الذي أكد وجود هذا الخلل والذي قرر إجراء الانتخابات في هذا السجل استثناءاً بالتالي نحن نعتقد هناك تقصير واضح وارادة سياسية معطلة لاتريد إجراء الانتخابات في كركوك وتحديث سجل الناخبين ويتم تأجل هذه المواضيع إلى فترة قصيرة قبل الانتخابات ويتم ممارسة الضغوط على الكتل السياسية لأجراء انتخابات شكلية ، غير عادلة وغير نزيهة ، وأكد بهاء الدين "نحن نرى إجراء الانتخابات ضرورة يجب التأكيد عليها لكن بعد اجراء تحديث سجل الناخبين . واعتقد في حال تعذر تحديث سجل الناخبين اعتقد الكوتا المتساوية لدورة او دورتين هي كفيلة بحل مشاكل الموجودة في المحافظة .

وهل أن الكتلة العربية في مجلس المحافظة مع تأجيل الانتخابات ؟

لا اعتقد ان الكتلة العربية تريد تأجيل الانتخابات لكنها تريد ان يكون هناك آلية للأنتخابات تضمن شفافيتها .

إذا ماذا بخصوص المشاريع التي يقوم المجلس بتمويلها سواء من ميزانية البترودولار او تنمية الأقاليم وماهو دوركم الرقابي على هذه المشاريع ؟

مجلس محافظة كركوك يخصص الاموال لكل المشاريع التي تقام في المحافظة والأقضية والنواحي التابعة له وتوزع بشكل عادل حسب النسب السكانية ، مع اضافة مشاريع استراتيجة يتم الاستفادة منها لكل سكان مدينة كركوك كبناء الجسور والمستشفيات ومشاريع الكهرباء ، لكن الخلل الموجود مع الاسف الشديد مع وجود هذه المشاريع وبكثرة ادت الى استقبال شركات غير كفوءة وغير فعالة وتم اسناد اكثر من مشروع اليها ونحن خاطبنا ادارة كركوك والدوائر الحكومية عدم تكليف شركة ما بعدة أعمال وان لا تقوم بأداء هذه الأعمال بصورة مرضية لأننا نتلقى يومياً عشرات الشكاوى من مختلف احياء كركوك تبين المستوى المتدني من الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات . وبين " ان الدوائر الحكومية التي تحيل هذه المشاريع لها لا تدقق بوجود اعمال مماثلة لهذه الشركات وتقوم بتكليف شركة بأكثر من عمل ولدينا نماذج كثيرة من هذا النوع ولدينا مخاطبات كثيرة للدوائر الحكومية في المحافظة بهذا الخصوص وهذه المشاريع بدلاً من ان تكون نعمة على المواطن الكركوكي أصبحت نقمة حيث تقوم هذه الشركات بحفر الشوارع وتركها دون الاستمرار بعملها وان الدوائر لاتقوم بمتابعتاها او مراقبتها او محاسبتها .

_ لماذا لاتقومون بتشكيل لجان لمحاسبة المقصرين من الشركات وفرض عقوبات صارمة عليها ؟

يمكننا تزويدكم بعشرات الكتب الصادرة من مجلس محافظة كركوك ،ان لم تكن بالمئات التي تشخص الخلل علما اننا في مجلس محافظة كركوك نتلقى العديد من الشكاوى من قبل المواطنين عن طريق المقابلات الشخصية او البريد الألكتروني لو عبر صفحتنا على الفيس بوك وايضاً اصدرنا تعليماتنا للمواطنين يمكنهم بعدم ذكر اسمائهم لأي سبب من الأسباب واننا نتعامل مع اي شكوى تردنا بجدية . ونؤكد بأن دورنا رقابي واتخاذ الاجراءات تقع على عاتق الدوائر المسؤولة عن تنفيذ المشاريع ولكن لاتوجد اجراءات من الادارة بحق الشركات المتلكئة او المقصرة.

ما مصير أكثر من 5 الآف متعاقد في الدوائر الحكومية المسماة بعقود البترودولار التي تدفع المحافظة رواتبهم ؟

نحن قلنا لهم منذ البداية ان عقود البترودولار هي عقود محلية تمول من قبل مبالغ الاشراف والمراقبة التي تخصص كنسبة من تمويل المشاريع بالتالي كان هذا المشروع الأصل نوع من القضاء على البطالة الموجودة بين الخريجين ،وثانياً زجهم الى سوق العمل واكسابهم الخبرة الميدانية ، اتقد ان هناك نماذج رائعة من هؤلاء البترودولار استفادت الدوائر وغطت النقص الموجود في دوائر الدولة ، والدوائر ستقوم بتعيينهم عند حصول درجات شاغرة لديهم سواً العاملين بعقود اتحادية او عقود البترودلار .

يأمل هؤلاء العاملون بعقود البترودلار سعيكم مع دوائرهم لتثبيتهم على الملاك الدائم ؟

المشكلة في الوزارت ، رغم وجود نص في قانون الموازنة الاتحادي وهو توزيع الدرجات الوظيفية حسب النسب السكانية للمحافظات ، الا اننا نرى ان هناك غبنا واضحا لمحافظة كركوك في تخصيص الدرجات الوظيفة لدوائرها ، على سبيل المثال لا الحصر معهد الخدمة الخارجي الذي نص المادة 46 من قانون الموازنة على ان يكون القبول فيه من جميع المحافظات وعلى اساس النسبة السكانية ومن مجموع 100 شخص مقبول في معهد الخدمة الخارجي الذي يؤهل الشخص للتعين في السلك الدبلوماسي للدولة العراقية ، لايوجد شخص واحد من محافظة كركوك وانا كرئيس مجلس وجهت كتاباً الى وزارة الخارجية و السادة نواب محافظة كركوك للعمل على الغاء قبول هؤلاء في المعهد وتخصيص نسبة من المقبولين لأبناء محافظة كركوك .

احمل لكم عتب من قبل الأدباء والمثقفين في المحافظة حول عدم إقامة مهرجانا ثقافيا في كركوك ؟

العتاب يجب أن يوجه إلى من وجهنا له الكتاب حول إقامة المهرجان الى محافظة كركوك من قبل المجلس منذ 1/8 ولم يتخذ أي إجراء بهذا الخصوص وأكدت لاتحاد الأدباء بأن هذه الأمور بحاجة إلى متابعة ولم يزرني احد بعد هذا التأريخ ارجوا أن توجه سؤالها إلى المحافظة مباشرة .

ماذا بخصوص المنح التي وعدتم بصرفها لطلبة الجامعات والمعاهد من ابناء كركوك الدارسين في كركوك وخارجها ؟

هذه المنحة اقرت من قبل مجلس محافظة كركوك وكان مجلس المحافظة السباق لسن هذه المادة ضمن قانون موازنة 2012 وقمنا بمخاطبة الجامعات العراقية في عموم المحافظات لتزويدنا بأسماء الطلبة من ابناء محافظة كركوك الدارسين في الدوام الصباحي في هذه الجامعات واستثنينا الكليات الأهلية لأننا نعلم ان الطالب الدارس في الكلية الأهلية وضعه المادي احسن من طلاب الكليات الحكومية ، الا أن هناك تأخيرا في الادارة حول هذا الموضوع وما يترتب على المجلس والجامعة تهيئة قوائم بأسماء الطلبة وما تم انجازه وتم ارساله الى ادارة المحافظة وتحدثت مع المحافظ بهذا الخصوص الا ان قسم الحسابات في المحافظة لم يجد بنداً لتبويب صرف هذه الأموال ، واتصلت شخصياً بالسيد وزير المالية واكد ان للمحافظة صلاحية بصرف هذه الاموال وادارة كركوك وجهت كتاباً لوزارة المالية بأطلاق صرف هذا المنحة ننتظر اجابة وزارة المالية ، وإنها ستكون بأثر رجعي لطلاب العام الماضي ورجعي ولكل شهر من اشهر الدراسة .

ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لحلحلت موضوع عدم قبول طلبة كلية الادارة والاقتصاد ونقلهم من جامعة الموصل الى جامعة كركوك؟

اجتمعنا بالسيد رئيس جامعة كركوك ومعاونيه وعميد كلية الادارة والأقتصاد وتبين ان المشكلة تكمن في ضيق المكان ولايوجد سببا آخر ، علماً ان الكلية وعدت ابناء كركوك الذين استضافتهم في العام الماضي بنقلهم في حال نجاحهم في الدور الاول وبالفعل الكلية والجامعة اوفت بوعدها ونقلت الطلاب الناجحين في الدور الاول ، كما ان جامعة كركوك تعاني من نقص في الابنية خصوصا لعدم اكتمال مجمع الصيادة الطلابي التي احيلت بواسطة وزارة التعليم العالي الى شركة اماراتية بمبلغ 83 مليار دينار بمدة 500 يوم ، كما ان جميع كليات جامعة كركوك لاتستوعب اكثر من 25% من خريجي الاعداديات في محافظة كركوك .

هناك شرط في تعيينات الدوائر الحكومية في المحافظة وهو الاعتماد على احصاء 1957 ؟ ماذا بخصوص من عاشوا قبل أو من جاء بعد الـ 1957 بسنة واحدة ؟

هذا القرار ليس بقرار رئاسة المجلس بل هو قرار مجلس المحافظة .و اتخذ المجلس قراره بأن يكون الأولوية لمن تعداده 1957 من ابناء كركوك الأصلاء بغض النظر عن القومية وعندما نقول 1957 فمن باب اولى من كانوا ضمن تعداد 1947 او 1937 كانت هناك بعض الاعتراضات من بعض الكتل في المجلس على هذا القرار ، وضع كركوك الدستوري والقانوني هو الذي حذا بالمجلس ان يتخذ هذا القرار لأنه كما تعلمون في ظل النظام البائد كانت قوميات رئيسية في كركوك ولسنوات عديدة محرومة من التعيين في دوائر الدولة تعويضاً لهؤلاء وتحقيقاً للعدالة هذا الشرط موجود في تعيينات الدوائر الحكومية ، وهناك مناقشات في المجلس لتغيير هذا القرار لكن لحد هذه اللحظة لم يبت فيها .