مواضيع اخرى - حوارات



Facebook
حوار مع رئيس محكمة قضايا النشر والإعلام PDF طباعة
الكاتب: حاوره : عمار منعم وزهير الفتلاوي   
الثلاثاء, 20 آذار/مارس 2012 22:54

mt
رئيس محكمة قضايا النشر والإعلام القاضي شهاب احمد ياسين

المرحلة القادمة لقيادة المجلس ستشهد افتتاح الكثير من المحاكم النوعية وهذه مسألة صحية وسليمة

لجنة الخبراء شترك في إصدار الحكم ولكن القول الفصل للمحكمة التي تقوم بالتدقيق ولها سلطة تقديرية على التقرير

مجلس القضاء الأعلى قائم على التثقيف بقضايا النشر والإعلام ويحتاج إلى مؤازرة الجميع من دون إن نستثني أحدا.

نظرنا في بما يقارب 300 قضية في الجانب المدني والجزائي و انجازنا نحو 98% منها

حاوره : عمار منعم

/ زهير الفتلاوي

نالت محكمة قضايا النشر والإعلام استحسان جمهور الإعلاميين والصحفيين لما حققته من انجازات وسرعة في حسم الدعاوى خلال السنوات الاولى من تأسيسها وهي محكمة تختص بالنظر بالدعاوى الجزائية التي تقام من بعض الأطراف الذين يعتقدون بأنهم تضرروا من بعض الصحف والقنوات

فيطالبون في بعض الأحيان بالتعويض لذلك قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق يوم 12 تموز 2010 تشكيل محكمة مختصة بقضايا النشر والإعلام ، ونص القرار المنشور في موقع السلطة القضائية في العراق (تقديرا لكافة أعضاء السلطة الرابعة من الإعلاميين والصحفيين قرر مجلس القضاء الأعلى تخصيص محكمة في رئاسة استئناف الرصافة تتولى النظر في الشكاوى والدعاوى المتعلقة بالإعلام والنشر في جانبيها المدني والجزائي وخصص لهذه المحكمة قاضيا متمرسا وعلى دراية تامة بدور رجال الصحافة والإعلام ومكانتهم الاجتماعية على أن يتم التعامل معهم بما يتناسب مع هذه المكانة لوجود شكاوى من قبلهم أو ضدهم , هذا القرار يمثل خطوة جديدة ومهمة يخطوها القضاء العراقي في الاستجابة للتطورات والحاجات المستجدة التي يشهدها المجتمع العراقي الذي شهد توسعا كبيرا في قطاع الصحافة والإعلام و زيادة كبيرة في عدد العاملين في هذه الوسائل الاعلامية وكثرة الشكاوى والقضايا والدعاوى التي لها علاقة او مساس بعملهم، وهو ما يستلزم بالمقابل ان يستجيب القضاء لهذه التطورات ويقوم بتخصيص محكمة مختصة بالنظر في مثل هذه الدعاوى والشكاوى باعتبار القضاء الساحة العملية والميدان الحقيقي لتطبيق أحكام القانون على واقع ومشكلات وحاجات الناس المعروضة عليه ولتسليط الضوء على هذه المحكمة وطبيعة عملها لذلك التقتينا القاضي شهاب احمد ياسين رئيس محكمة قضايا النشر والإعلام وكان لها معه هذا الحوار .

• تكلم لنا بنبذة مختصرة عن المحكمة؟

محكمة قضايا النشر والإعلام، محكمة حديثة النشأة، أنشأها مجلس القضاء الأعلى بموجب بيانها لقضائي بالعدد 1/ 8/ ق/ أ في 11/ 7/ 2010 لعدة معطيات فرزها الواقع العراقي القضاء هو ميدان الواقع او البلد بأكمله ، وعندما يكون كذلك يجب ان ينظر الى الميدان، ما فيه من وقائع وايجابيات وسلبيات ومعوقات ويضع يده عليها ويجلس يحلها، فقيادة مجلس القضاء الأعلى وقيادة الأستاذ مدحت المحمود وجدت كم هائل من الوسائل الإعلامية منها عشرات القنوات الفضائية العراقية ومئات الصحف والمواقع الالكترونية والإذاعات الراديوية العراقية وهذا واقع يحتاج له نهوض قضائي يوازيه ثانيا، نحن في عصر الديمقراطية هناك رأي ورأي آخر وحرية رأي وحرية تعبير وبدأ الحديث عن حرية الإعلام وحرية الصحافة وحق الإعلام في الحصول على المعلومة وحق النقد المباح و دولة المؤسسات وقيم الديمقراطية والبرلمان ومنظمات مجتمع مدني، ووزارة حقوق الإنسان و هناك آراء كثيرة تطرح و قضايا جسيمة تناقش يوميا لذلك وجد المجلس بان من المفيد قانوناً تأسيسها تحقيقاً لمبدأ التخصص في العمل وهذا مبدأ عالمي أصبح لا غنى عنه في كافة المجالات حيث انتقل العالم من فكرة الشمول في العمل الى التخصص الجزئي الدقيق لذا فان المجلس واكب بتشكيل محاكم نوعية خدمة لهذا المبدأ الذي اثبت ثماراً ايجابية وحسنة في ميدان العمل لذلك شكل هذه المحكمة بقسميها المدني والجزائي .

• ما المقصود بالجزائية والمدنية ؟

- المحكمة تقوم على قسمين، قسم مدني ينظر إلى المطالبات المدنية والدعاوى المدنية التي يقوم بها الأفراد بعضهم على بعض بغض النظر منهم الأفراد ، إعلامي أو غيره، والتي تتعلق بقضايا النشر والإعلام ، وهناك قسم جزائي فيه فرع تحقيق وفرع جنح ينظر بمخالفات و جنح قضايا النشر والإعلام و هذا الوجود اقتضاه أولا الواقع وثانيا أهمية الموضوع وأهمية أشخاصه، أشخاصه هم السلطة الرابعة ، فيجب ان يكون هنالك محكمة تعرف من هو الواقف امامها، وتعطي حقه من حيث المقام والموضوع ، وهذا لا يخل بمبدأ مساواة الجميع امام القانون اضافة الى ان التخصص والعلم ديدن مجلس القضاء الأعلى ليس في قضايا النشر والإعلام، بل ان المجلس قد التفت الى الجوانب التجارية وانشأ محكمة تجارية، وأخرى للبيئة عندما بدأ الحديث عن البيئة، كما انشأ محكمة خاصة لشؤون الموقوفين، عندما برز على الساحة مسألة الموقوفين، ومستمر وممكن تشهد المرحلة القادمة لقيادة المجلس الكثير من المحاكم النوعية وهذا مسألة صحية وسليمة من ناحية القانونية والقضائية ، وينفرد بها عن اغلب دول العالم .

• بالنسبة لمحكمة قضايا النشر و الإعلام ، كم دولة في العالم تمتلك مثل هذه المحاكم ؟

- للقضاء العادي، ولكنها موجودة عربيا في لبنان منذ سنة 1976. وعالميا موجودة في بريطانيا .

• وهل زرتم الدول التي توجد فيها مثل هذه المحاكم؟

-محكمتنا تعمل وفق القوانين العراقية ، لدينا القانون المدني وقانون المرافعات، وقانون الإثبات وقانون العقوبات في المسائل الجزائية، وقانون الأصول ولدينا قوانين موضوعية مثلا قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968، وهو ينظم النشر، مثلا لدينا الإيداع رقم (73) لسنة 1970، ولدينا قانون نقابة الصحفيين وقانون حماية حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة 2011 وقد أعطى للمحكمة دورا كبير في رفض اغلب القضايا التي قدمت لأنها قدمت دون سند قانوني لها ، ونجد ان الخبر او تدفق المعلومات هو حق للصحفيين يكفله القانون وفيه نصوص تحميه مثل المادة (4) والمادة (8) من قانون حقوق الصحفيين الى جانب ذلك لدينا دستور عراقي ولدينا قانون الاتحاد الدولي للصحفيين وفيه كثير من المبادئ ولدينا إعلان المبادئ العالمي للعمل الصحفي والذي يصدر عن الاتحاد الدولي للصحفيين لعام 1954 المعدل لعام 1986، وهناك عهود دولية والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وغيرها، هذه كلها والدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جميع هذه القوانين والمواثيق الدولية تسهم في الوصول الى القرار العادل في القضية ويتم تطبيقها بحيادية متناهية .

• هل لديكم ملاكات متخصصة في الإعلام؟

-سوف أتحدث لك عن الخبرة امام المحكمة، والجهات الساندة لها ، المحكمة فيها مكتب لتسجيل الدعاوى و مكتب للأرشيف وللخزن وتوثيق الاحكام، احكام المحكمة كلها مطبوعة ومجلدة، وشعبة حاسبة الكترونية تحلل وتفرغ الأقراص، لدينا ملاك من الموظفين لإتمام هذه المهمة ، وعملية التفريغ أقوم بها انا شخصيا، لاني لا اثق بالتفريغ خارج المؤسسة. فلدينا جهات ساندة مثل نقابة الصحفيين العراقيين تزودنا بالصحف المسجلة وغيرها، ودار الكتب والوثائق تزودنا بكثير من المعلومات عن اية جهة إيداع او صحف، المسجلة وغيرها و هيئة الاتصالات والإعلام - دائرة الرصد الإخباري، و عندما يقدم لي احدهم قرص (سي دي) ويقول لي: ان هناك مثلا حلقة نقاشية في قناة البغدادية، فاقول له: أعطني القرص من اجل ان أفرغه وابعثه للرصد الإخباري، واقول لهم أعطوني التاريخ المعين ولا تقم باستدعاء أي صحفي او إعلامي محترم من دون ان توجد لدي مجموعة من الأدلة تؤيد طلب الاستدعاء ، وكلها جهات ساندة، وهكذا تعمل المحكمة.

• بالنسبة للوسائل الإعلامية المسجلة ما فرقها عن غير المسجلة بالنسبة للصحف مثلا ؟

هذه تكون معلومات تفيد المحكمة كقضية وكوقائع نثبتها، والقضية تخضع بكل مفرداتها للتقدير القانوني في عمل المحكمة القضائية .

• وهل تشمل المسجلة في نقابة الصحفيين وغير المسجلة ؟

- انا لا اتكلم عن هذا الامر، هذه نقطة لا اناقشها، انا لدي وقائع اناقشها، فيما يخص القضية الإعلامية وقضية النشر، وهذه ممكن ان نحضرها كمعلومة نثبتها، فكيف اثبت الصحفي المعني والحالة الاجتماعية له، اعزب او متزوج ، قطعا قد استفيد منه في نقطة ما، و هي ليست قضية جوهرية، والنقطة الاخرى، اثمن فيها دور مجلس القضاء الأعلى لانه اصدر اعمامه المرقم (232) في 16/ 3/2008 الذي نص على ان ( جميع المواطنين محترمون) ، وعندما تسجل شكوى جزائية ضد صحفي معين له مكانته العلمية والإعلامية والثقافية فهل يعقل ان نشطب تاريخه دون دراية او تمحيص؟ السلطة الرابعة سلطة مهمة جدا، سؤال يطرح نفسه هل يوجد رأي عام او هل من الممكن إن يخلق او يتبلور رأي عام خارج نطاق المؤسسات الإعلامية ولهذا انا مؤمن ونشرت مقالا في مجلة القضاء والتشريع، حول دور الرأي العام في تنمية التشريع ومجلس القضاء الأعلى قال: كون القناعة الموضوعية بصحة الشكوى، ومن ثم ابعث على الصحفي، فانا عندما اسمع الاستدلال، ولا ارى عليه اية دلائل، لا استدعي الصحفي و في كثير من الاحيان بالنسبة لرؤساء التحرير لا يسمعون بالقضية الا بعد اغلاقها وبعد مجيء الطرف الاخر للتمييز وتم التصديق على قراري و يشكرني بعد ذلك فاقول لهم: لا داعي فهذا واجبي وانا استلم راتبا حول هذا الفعل

· هل لديكم فروع لها في المحافظات وفي إقليم كردستان ؟

- المحكمة مركزية في بغداد فقط ولا اعلم عن الاقليم لكن اعتقد انهم لا يملكون واحدة منها، وهذه المحكمة جعلت الآخرين في دول اخرى يرغبون في الاطلاع على التجربة والخبرة امام المحكمة، وهذه المحكمة بموجب قانون الاثبات، سواء في الجانب المدني او الجزائي، هذه القضايا قضايا فنية، وانا رجل قضاء، املك القواعد العامة للقانون، معظم خبراء المحكمة هم اساتذة في الجامعات ، رؤساء تحرير وكتاب عراقيين لهم أسماءهم الرنانة وباعهم الطويل يتم انتدابهم وبعد اطلاعهم على الدعوى يصدرون تقريرا فنيا والصحفيين يجدون ان من يشترك في اصدار الحكم هم اهل المهنة انفسهم، ولكن القول الفصل للمحكمة التي تقوم بالتدقيق ولها سلطة تقديرية مع التقرير تاخذ به لان رأي الخبير استشاري، يمكن للمحكمة ان لا تأخذ به لاسباب قانونية، ولكن في واقع العمل انها مسألة فنية وللخبرة الدور الكبير فيها، ولكن باشراف قضائي وتطبيقي من قبل المحكمة .

• بالنسبة للمواقع الالكترونية والفيسبوك؟

المواقع الالكترونية تحتاج لقانون جديد متطور للعمل الإعلامي في العراق، لا يدع لا شاردة ولا واردة لا يتطرق لها في الحق الاعلامي، منها الاعلام الالكتروني ومنها حق الحصول على المعلومة وغيرها من مستحدثات المسائل وان هذه التشريعات غير كافية، ونحن بحاجة الى المزيد لكي نواكب التطور

• بالنسبة للفيسبوك واليوتيوب ؟

- له تطبيقات قضائية من الممكن ان تحدث، ونحن نستقبل كمحكمة كل التطبيقات الجديدة، وفي دور الانجاز وفي دور السير بالدعاوى ، ونحن نستطيع ان نطبق قواعد التطبيق السليم للقانون، ولا توجد لدينا اية مشكلة ، حيث نطبق عليها قواعد العمل القانوني سواء في الجانب المدني او الجزائي، القواعد العامة للقانون العراقي تعالج هذا الموضوع، ولكن نحتاج الى تشريع خاص . لانها نوع من الانشطة الالكترونية التي ترتبط بالاقمار الصناعية استحدثت ووجدت وأصبحت موجودة على شبكة الانترنت واجهزة الموبايل ولكننا في القوانين العراقية نستطيع ان نسيطر عليها ، وحدثت لنا قضايا متعددة منها ما ينشر على الموقع المعني ان كان بريدا خاصا ام نشرا الكترونيا عاما، وهل هناك تشهير من عدمه ، حدثت لدينا هكذا قضايا، وخبراء المهنة قالوا فيها اراء رقيقة ولطيفة جدا ومتطورة ، حقيقة ان اعلامنا العراقي قد رأيته من خلال الخبرة راق جدا بتقديم خبرته.

· هل تعتبرون المواقع الالكترونية وسائل اعلامية ام لا ؟

- المواقع الالكترونية، مثلا الصحيفة الالكترونية والمدونات، يأخذن حكم الصحف لانها تنشر معلومات واخبار وعندما تفتح محمولك الخاص وتدخل على الموقع وتقرأ كل شيء، فحكمه حكم الصحيفة و يفترض بالمواقع الالكترونية، ان يكون لها حقل تسجيل في هيئة الاعلام والاتصالات، ولكل حالة حكمها .

• بالنسبة للمواقع الاباحية، فمثلا فضائية عراقية تقدم مواقع اباحية ؟

- مسألة الافلام او المواقع الإباحية ممنوعة في القانون، بغض النظر عن كونه موقعا الكترونيا او غيره، يحاسب عليه القانون، واذا صارت به شكوى فستحرك الاجراءات ضد من يقوم بهذا الفعل، الشيء الاباحي ممنوع شرعا وقانونا فقانون العقوبات العراقي عالج هذه القضية .

• هل نقول ان اغلب عملكم يعتمد على الرصد الاخباري الذي يقوم به المركز الوطني للاعلام؟

كلا، جهاز الادعاء العام، او اي شخص يتقدم بهذه الشكوى يعتبر حقا عاما، ونباشر بإجراءاتنا.

• هل حاولتم ان تعملوا ورش عمل لمدراء الإعلام في الوزارات ؟

-نعم، مجلس القضاء الاعلى قام بالعديد من الورش في هذا الشأن، وهذا السؤال احيلك فيه الى الاستاذ القاضي عبد الستار البيرقدار المشرف على المركز الاعلامي للسلطة القضائية، فالمجلس اقام العديد من الورشات والندوات ، كما ان معهد التطوير القضائي اقام الكثير منها.

• اذا تعرضت مؤسسة إعلامية الى ابتزاز او اهانة وتهديد، هل يدخل ذلك ضمن عمل المحكمة؟

-اكيد يأتي الشخص ويقيم دعوى ضد الشخص الذي اهانه او هدده، فمثلا اذا كان هناك شخص يهددك لانك اعلامي وبسبب عملك في الإعلام ، تستطيع ان تقاضيه سواء في الجانب المدني او القضائي، فعندما تنظر المحكمة في دعواك وتقبل بها، تعطيك الحق، و هذه من الخدمات التي تقدمها المحكمة.

• اذا كان الصحفي موظفا في وزارة معينة ونشر خبرا او معلومة تخص المؤسسة التي يعمل فيها دون ان تكون له علاقة بالخبر كونه خبرا منشورا في وكالات اخبارية هل يحاسب وفق القانون ام تحاسبه الوزارة التي ينتمي لها ؟

-اذا كان خبر يهم الوزارة التي ينتمي لها وتناقلته العديد من الجهات وتناقلته الصحيفة التي تعمل فيها، ليس له علاقة بالموضوع ، هل هو من سرب الخبر او مصدر الخبر، لذلك الموضوع ليس له علاقة بالجانب الوظيفي من جانب القضاء، طالما لم يقع فعل مخالف للقانون .

• عدد القضايا منذ تأسيس المحكمة الى الان؟

المحكمة نظرت في أكثر من 300 دعوى وان اغلب هذه القضايا المحسومة كانت لمصلحة جهات الإعلام والصحافة بعد تطبيق معيار العمل الإعلامي والصحفي مع الاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا الشأن أما الدعاوى المتبقية فهي في دور تمام التبليغ وجمع الاستدلال والوقوف بشأنها الى جهة الشكوى وان هذه الدعاوى أقيمت من رجال سياسة وحكومة وجهات برلمانية وصحفية وبلغت نسبة حسم الدعاوى فيها (98 % ) واكتسبت قراراتها الدرجة القطعية وشهدت المحكمة مرافعات ومحاكمة عادلة و شفافة في الجانب الإعلامي والصحفي، وأهل المهنة يشهدون بذلك.

• في حالة نشر احد الصحفيين موضوعا يتعلق بكشف ملفات الفساد او ما شابه ذلك وتم رفع دعوى قضائية عليه من تلك الجهة ، هل تقوم المحكمة بتوكيل محام للصحفي، ام انه يضطر الى بيع جزء من اثاث بيته ومستلزماته للدفاع عن نفسه ان كان لا يمتلك المال الكافي ؟

- نقابة الصحفيين من الممكن ان تتولى هذا الامر وتوكل لك محامي لانها لن تقصر فيما يتعلق بابن مهنتها ، كما ان هناك قانون المحاماة العراقية ، ويستطيع ان يراجع نقابة المحامين، لانهم لديهم لجنة الانتداب التي يطلقون عليها المعونة القضائية في مثل هكذا قضايا وفي حالة عدم تمكنه من تحمل تكاليف المحامي، فان المحكمة تصدر امرا بالمعونة القضائية له، ولا تستوفي منه اية رسوم، وهذه مؤمنة في القانون العراقي.

• بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الإعلامية ، هل تعاملونها معاملة المؤسسات الاعلامية؟

- بما انها متخصصة في قضايا النشر والإعلام، فانها تنضوي تحت عمل المحكمة وقضاياها المدنية والجزائية.

· الا ترى انكم اذا عملتم تثقيفا وتوعية في الجانب الاعلامي، فهل هذا سيؤدي الى التقليل من عدد القضايا في هذا المجال؟

- نحن كمجلس القضاء قائمين بهذه المسألة ونحتاج الى مؤازرة الجميع من اجل هذا التثقيف، من دون ان نستثني احدا.

· الا تتفق معي، ان هذا القسم وهذه المحكمة سوف تضيف حقلا معرفيا الى الجامعات العراقية؟

نعم ، ان الخبرة التي توجد لدى هذه المحكمة تدرس الان في كلية الاعلام–جامعة بغداد، كما ان هناك عددا من رسالات الماجستير والدكتوراه التي تخصصت في هذه المحكمة، ويأت الينا الطلبة لاخذ المعلومات والقرارات حول هذا الامر، فبابنا وارشيفنا مفتوح للجميع.

· وفيما يتعلق بالملكية الفكرية، هل هناك قضايا متعلقة بهذا الشأن؟

نعم تشملها المحكمة، فقد نظرت المحكمة في منازعات حول مطبوع معين، حيث ادعى احد الاشخاص ان مطبوعه تم تقليده من قبل شخص اخر ، وحقوق المؤلف مشمول بهذه المحكمة وفق قانون حماية حقوق المؤلف ونظرنا في قضايا تتعلق بالسبق الصحفي و التجاوز على شركات اعلامية كل شيء يتعلق بحقوق النشر والاعلام من اختصاص المحكمة واذا تصفحت موقع نقابة الصحفيين، فانك ستجد معلومات كثيرة عن هذا الموضوع والقوانين التي تطبقها المحكمة .

· هل هناك من إضافة يمكن ان تضيفها لنا؟

اسجل شكري وتقديري لمعالي رئيس مجلس القضاء الاعلى لرعايته الابوية لعموم مفاصل اجهزة القضاء وبصورة خاصة محكمة قضايا النشر والاعلام وكذلك اخي المشرف على المركز الاعلامي للسلطة القضائية الاستاذ عبد الستار البيرقدار ونقابة الصحفيين العراقيين مشكورة جدا يبعثون لنا الاسماء بالخبرة، ونكتب لهم حول استفسارات، حيث يولون المحكمة الاهتمام والاحترام، والله يشهد انهم اناس محترمون الى ابعد الحدود وهيئة الاعلام والاتصالات، ودار الكتب والوثائق، ودائرة الشؤون الثقافية وكلية الاعلام – جامعة بغداد وعميدها الدكتور هاشم حسن اسجل له عظيم امتناني وهو انسان محترم جدا ووزارة الثقافة وجميع المعنيين بالاعلام، ومرصد الحريات الصحفية ، والمركز الوطني للإعلام واشكر ايضا الخبراء الإعلاميين في المحكمة من الاساتذة المتخصصين، وهم أساتذة اجلاء ولابأس بعددهم، وهؤلاء يتغيرون كل له لونه واختصاصه، فنحن بدأنا بـ(50) خبيرا والعدد قابل للزيادة ومن دون توقف .