مواضيع اخرى - حوارات



Facebook
النائبة ازهار الشيخلي لـ سطور المفاوضون الرجال ابعدوا المرأة. PDF طباعة
الكاتب: من بغداد قاسم محمد مجيد ألساعدي   
الإثنين, 17 تشرين1/أكتوير 2011 18:25

ezhar2
ezhaar1
  • السابق
  • 1 of 2
  • التالي
النائبة إزهار الشيخلي : المفاوضات السياسية كانت تدار من قبل الرجال و أبعدت المرأة عن المشاركة فيها

قاسم محمد مجيد ألساعدي / خاص بـ سطور

مدير مكتب مجلة سطور في بغداد

تميزت بسعيها الدؤوب لخدمه قضايا الوطن والتصاقها بالهم الإنساني نادت بحقوق المرأة غير منقوصة ووازنت بدقة بين أفكارها التي تنادي بها وبين ميدان العمل الحقيقي للتطبيق

امرأة إيمانها راسخ بقوة الإنسان على تجاوز الصعاب والتحديات ومركزها الإعلامي احتضن العديد من الفعاليات والأنشطة في التثقيف والتوعية وتقديم المساعدات الإنسانية

كان لنا هذا الحوار مع وزيرة حقوق المرأة سابقا" والنائبة حاليا عن ألقائمه العراقية الدكتورة أزهار الشيخلي التي استقبلتنا بترحاب كبير

في كتابة الدستور هل كانت لكم إسهامات فيه وخصوصا" انك نلت شهادة الدكتوراه عن الحقوق والواجبات في ظل الدساتير العراقية ؟

فعلا كانت هناك إسهامات في حينها تمثلت بتقديم المقترحات على مسودة الدستور لاسيما فيما يتعلق بالمواد التي تهم المرأة

وقدمت ملاحظات من قبل مجموعه من النساء كنت واحده منهن

انضوينا تحت مسمى (أكثر من مصدر ) وقدمنا ستة توصيات بخصوص مسودة الدستور منها مقترح حول نسبة تمثيل المرأة حيث وضعت في باب ( الإحكام الانتقالية ) وكان مقترحنا أن تكون في باب ( الحقوق والحريات ) كذلك فيما يخص بعدم تحديد تطبيق النسبة لدورتين انتخابيتن قمنا بحملة في حينها للحصول على تأييد لهذه التوصيات وفعلا نجحنا في تضمين الدستور لهذه التوصيات

* لك نصيب وافر من تأسيس منظمات للمجتمع المدني ابتداء من منظمة سمير أميس – ومعهد المرأة القيادية ومنظمة مهنيات وأخيرا تحالف عهد العراق هل أنت تؤسسين لتجمعات نخبوية وخاصة أن عهد العراق ضم وزيرات ونائبات وأكاديميات؟

لم يكن في ذهني اطلاقا" تشكيل تجمعات نخبوية وفيما بتعلق بتحالف عهد العراق فان طبيعة أهدافه هي التي حددت تشكيلته فالأهداف التي يصبو إليها كانت ذات طابع سياسي بعض الشيء ويتعلق بتشريع القوانين التي لها مساس بالحقوق والحريات والنزاهة والعمل الحكومي لهذا اقتضى أن يكون أعضائه من القريبات من صنع القرار لذا تجد فيه وزيرات ونائبات أما بالنسبة إلى بقية المنظمات فهي تتوجه الى الفئة الغالبة من النساء واخص بالذكر منظمة (مهنيات ) فهي تتوجه الى عموم النساء مع تأكيدها على النساء العملات والموظفات في دوائر الدولة وغيرها من المؤسسات

ألا أن ذلك لم يحول أن يكون عضوات المنظمة من طالبات وربات بيوت آذ أن الهدف العام من المنظمة هو التثقيف والتوعية بحقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الإنسان وثقافة الديمقراطية بشكل عام

كذلك إنا اعمل ضمن منظمة نسويه أخرى باسم( النساء من اجل المستقبل ) وهذه المنظمة بعيده كل البعد عن النخبوية وتضم في عضويتها نساء من مختلف الشرائح وتتوجه إلى جميع الفئات من النساء وينصب عملها على الاهتمام بالعائلة وتنميه قدرة المرأة على الاهتمام بعائلتها ومساعدة غيرها

* إحدى أهداف عملكم هو إلغاء بعض التشريعات التي تفرط بحقوق المرأة وتهمش من دورها أين وصلتم في ذلك ؟

ان عملية إلغاء تشريع ليس بالمسألة السهلة اذ أن التشريعات ماهي ألا معتقدات معينة وتصورات وطريقه سائدة في التفكير

أن تغيير هذه الطريقة في التفكير عملية معقدة تتطلب الكثير من الجهد ولايتم إلغاء تشريع بجرة قلم فلا بد من عمليه إقناع لصاحب القرار بان هذه المادة التشريعية أو تلك لم تعد صالحة ولا تتماشى مع متطلبات الحياة وأستطيع القول أن هناك نشاط مكثف نحو إلغاء مجموعه من المواد القانونية من بعض التشريعات الجنائية العراقية وهي تلك المواد الماسة بكرامة المرأة وقد سبقت هذه الجهود جهودا كبيرة ومخلصة لإلغاء هذه المواد وغيرها ...لكن أجد نفسي مضطرة الى القول بان السعي من اجل تغيير هذه التشريعات لم يسفر لحد ألان عن نتائج ايجابية

لكن هذا مرهون بالوضع الحالي والنظرة المتخلفة والتي لاتزال موجودة للمرأة ونحن نأمل أن تتوج هذه الجهود بالوصول إلى عملية تغيير ايجابية لهذه النصوص والتشريعات التي تمس كرامة المرأة وإنسانيتها

* أنت عضوه في لجنة مهمة هي لجنة حقوق الإنسان في البرلمان وهنالك انتهاكات كبيره تحصل هل التوافقات السياسية تعيق عمل اللجنة ؟

من المعروف ان لجنة حقوق الإنسان تضم أعضاء من مختلف الكتل السياسية لكن برأي الشخصي استطاعت هذه اللجنة إلى حد ألان أن تقفز على واقع التوافقات السياسية وتوحد وجهة نظرها الى حد ما فيما يتعلق بالملفات المطروحة على اللجنة

أما المعوقات الحقيقة التي تواجه عمل اللجنة مصدرها الجانب التنفيذي فعلى سبيل المثال لايستطيع عضو اللجنة أو اللجنة نفسها بزيارة أي من المؤسسات الحكومية كالسجون ودور الإحداث وغيرها الأبعد موافقات مسبقة ومواعيد محدده سلفا"

مما يفوت الغرض من الزيارة في حين أن جوهر عمل اللجنة

هو هذا الدور الرقابي الذي يمكن ان تمارسه اللجنة

*- ومادمنا في لجنه حقوق الإنسان متى يرى النور قانون مكافحة الاتجار بالبشر؟

قرأ مشروع القانون قراءة ثانية وتقوم اللجنة حاليا بالأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي قدمت على مشروع القانون ونأمل أن يتم التصويت عليه بعد العطلة التشريعية .

* هل لديك ملاحظات قانونية على مسودة قانون الأحزاب المقدمة للبرلمان ؟

بالتأكيد هنالك الكثير من الملاحظات حول هذا القانون وجهة نظري أن هذا القانون هو يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة هنالك الكثير من الملاحظات التفصيلية يمكن إجمالها بعنوانين أهمها مايتعلق بإنشاء دائرة للأحزاب تابعة لوزارة العدل وكذلك ما يتعلق باشتراط توفر عدد من الأعضاء المؤسسين بعدد (2000)

عضوا" كذلك والحال فيما يتعلق بالإعانات والمساعدات ألمقدمه للأحزاب السياسية والتميز بين الأحزاب المسجلة فقط والأحزاب التي تفوز بمقاعد برلمانية

كذلك تدخل هذا القانون يما يخص النظام الداخلي للأحزاب وتدخله في تحديد الكثير من التفصيلات ضمن النظام الداخلي

وكذلك فيما يتعلق بالشروط التي ينبغي توفرها في المؤسسين

هذه أهم العناوين التي يمكن تسجيل الملاحظات القانونية عليها

*- أنت وزيرة سابقة للمرأة ولكن التشكيلة الحالية كانت خالية من أي وزيرة . ما السبب ؟

أولاً التشكيلة الحالية جاءت في البدء بوزيرتين احدهما وزير دولة والثانية وزير دولة لشؤون المرأة ، ومع حذف وزارات الدولة بقيت امرأة واحدة في التشكيلة الوزارية طبعاً هناك أسباب عديدة وراء هذا التراجع في تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية ويمكن ان يعزى ذلك الى أسباب عدة: منها أن الوعي المجتمعي لا سيما لدى النخبة السياسية لا يزال قاصراً عن الإيمان والثقة بقدرة المرأة في ولوج ميدان العمل السياسي وكذلك الملاحظة الأخرى لاحظنا أن المفاوضات السياسية كانت تدار من قبل الرجال و أبعدت المرأة عن المشاركة فيها وان من حظي بالمناصب الوزارية كان على الأغلب من المفاوضين الرجال .

هذا ان دل على شئ فإنما يدل على قصر النظرة لمفهوم الديمقراطية الحقيقيه التي لابد وان تستوعب قضية المرأة التي تشكل أكثر من نصف عدد سكان المجتمع العراقي ، وأن تغييب حقوقها السياسية هو الخطوة الأخطر في سياق التطور الديمقراطي وإفراغ الديمقراطية من محتواها الحقيقي

السؤال الثامن : ضمن البرنامج الانتخابي للقائمة العراقية موضوع إلغاء هيئة المسألة والعدالة لكن توقفوا عن طرحها بعد أن تم رفع أسماء بعض قادة الكتلة من المشمولين بالأجتثات كيف تفسرين ذلك ؟

لا أعتقد أن هذا الرأي صحيحاً : لا تزال هذه المسألة من المسائل المختلف عليها بين ائتلاف العراقية ودولة القانون . إذ تصر العراقية على ضرورة إعادة النظر بجميع القوانين المسيسة وفي مقدمتها قانون المسألة والعدالة ألا أن الواقع يدل على أن الكثير من الأمور التي يفترض الاتفاق عليها لا تزال موضع خلاف بين العراقية والإطراف الأخرى التي تحاول أن تتنصل عن التزاماتها .